نرخ سود در مسیر رکوردشکنی؛ فشار تازه بر بورس

به گزارش صدای بورس، میانگین نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی که در پایان شهریورماه از ۴۱ درصد عبور کرده بود، در کمتر از ۱۰ روز به محدوده ۴۲ درصد رسیده است. همزمان، نرخ بهره بین‌بانکی نیز در محدوده سقف دالان نرخ بهره قرار دارد و پیش‌تر در مقاطعی تا ۲۳.۹۸ درصد افزایش یافته بود؛ رقمی که در زمان انتشار داده‌های مربوطه، بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان آغاز انتشار این آمار محسوب می‌شد.

افزایش نرخ بهره چه پیامی دارد؟

نرخ بهره بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. افزایش این نرخ معمولاً زمانی رخ می‌دهد که عرضه منابع در بازار بین‌بانکی کاهش یافته یا تقاضای بانک‌ها برای منابع افزایش پیدا کرده باشد. در چنین شرایطی، نیاز بیشتر بانک‌ها به منابع می‌تواند نشانه تنگنای نقدینگی باشد و در صورت تداوم، هزینه تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد.

از سوی دیگر، قرار گرفتن نرخ بهره در سطوح بالا می‌تواند بخشی از سیاست پولی انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی باشد. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه پول و محدودتر شدن منابع، تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و آثار آن می‌تواند به بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها نیز منتقل شود.

بورس زیر فشار نرخ بدون‌ریسک

مهم‌ترین اثر افزایش نرخ بازده اوراق بر بورس، افزایش جذابیت دارایی‌های کم‌ریسک است. وقتی اوراق خزانه بازدهی نزدیک به ۴۲ درصد ارائه می‌کنند، سرمایه‌گذار برای پذیرش ریسک سهام به بازده بالاتری نیاز خواهد داشت. در نتیجه بخشی از منابع می‌تواند به سمت اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کند و تقاضای بالقوه سهام کاهش یابد.

افزایش نرخ بهره همچنین نرخ تنزیل جریان‌های نقدی را بالا می‌برد و ارزش فعلی سودهای آینده شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، تداوم نرخ‌های بالا می‌تواند ظرفیت بازار برای پذیرش P/Eهای بالاتر را محدود کند و به‌خصوص بر سهامی که بخش مهمی از ارزش آنها به سودهای آتی وابسته است، فشار بیشتری وارد کند.

هزینه مالی شرکت‌ها بالا می‌رود

اثر دیگر افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌هاست. بنگاه‌هایی که برای سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه یا تأمین نقدینگی به تسهیلات بانکی و انتشار اوراق وابسته‌اند، در شرایط نرخ بهره بالاتر با هزینه مالی بیشتری مواجه می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً حاشیه سود و سود خالص آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

البته شدت این اثر در صنایع مختلف متفاوت است. شرکت‌های دارای درآمد ارزی، جریان نقدی قوی و سودآوری بالاتر ممکن است توان بیشتری برای تحمل نرخ‌های بالای تأمین مالی داشته باشند، در حالی که شرکت‌های بدهکار و وابسته به منابع بانکی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

مسئله اصلی، ماندگاری نرخ‌های بالا

با این حال، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی به معنای افت قطعی بورس نیست و عواملی مانند نرخ ارز، تورم، قیمت‌های جهانی و رشد سود شرکت‌ها نیز در مسیر بازار نقش دارند. آنچه برای بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد، ماندگاری نرخ‌های بالای بهره است. اگر بازده اخزا در محدوده بالای ۴۰ درصد تثبیت شود، بورس برای رقابت با بازار بدون‌ریسک به رشد بیشتر سودآوری شرکت‌ها و ایجاد بازده مورد انتظار بالاتر نیاز خواهد داشت.

در مجموع، همزمانی بازده حدود ۴۲ درصدی اوراق خزانه با نرخ بهره بین‌بانکی نزدیک به سقف دالان، نشان می‌دهد هزینه پول همچنان یکی از متغیرهای کلیدی بازار سرمایه است؛ متغیری که می‌تواند هم از مسیر کاهش جذابیت سهام و هم از طریق افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، معادلات بورس را تحت تأثیر قرار دهد.